|
 
مرتبط با این مطلب امروز در نایت ملودی  بازیگر نقش گلنار در سریال گیلدخت  دانلود استیکر واتساپ خنده دار برای ایفون  سفر به مریخ چقدر طول میکشد؟  بهترین فیلم های جشنواره فجر ۱۴۰۲  طرز تهیه لوکوم پرتقال  طرز تهیه سیر سیاه روی بخاری  نقد فیلم عروسی مردم  علت قتل داریوش مهرجویی و همسرش – قاتل که بود؟  طرز تهیه کله جوش با ماست و بادمجان  فال عطسه تایلندی  چه حرکاتی در بدنسازی باعث افزایش قد میشود؟  طرز تهیه موچی شکلاتی  بررسی فیلم سینمایی سنگدل ۲۰۲۳  داستان سریال عقرب عاشق  جاهای دیدنی تبریز و اطراف آن  طرز تهیه روغن دنبه  فیلم سینمایی شهر هرت با بازی پژمان جمشیدی  طرز تهیه شیرینی اسکار گردویی و کنجدی  درمان پوکی استخوان و درد مفاصل  طرز تهیه خامه کیک با خامه صبحانه  افزایش حقوق کارگران، موضوعی است که همیشه در ماه‌های پایانی سال، بر سر زبالن ها می افتد. در همه این سال‌ها نیز ادعا شده، تورم ملاک عمل قرار گرفته است؛ اما تقریبا در هیچ سالی افزایش حقوق بر اساس تورم نبوده و اعتقاد دولت و مجلس بر این بوده که افزایش حقوق به میزان تورم، باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه بالا رفتن تورم میشود.
به گزارش «نایت ملودی»، امسال نیز این ماجرا ادامه دارد، به گونه‌ای که هنوز میزان افزایش حقوق‌ها برای سال آینده مشخص نیست. البته تا‌کنون نشست‌های مشترک کارگری و کارفرمایی برای تعیین میزان افزایش‌ها به نتیجه مشخصی نرسیده است، ولی نتیجه‌ای که میتوان از کارهای انجام شده گرفت، اینکه افزایش حقوق امسال نیز همانند سال‌های گذشته باشد.
البته ارگان‌های دیگر و از جمله بعضی اصناف کارگری، برخی برآورد‌ها را درباره افزایش حقوق انجام داده اند و در خصوص افزایش حقوق‌ها پیشنهاد‌هایی نیز داده‌اند؛ از جمله اینکه جدیداً برخی گروه‌های کارگری، ارقامی را با نام هزینه معیشت خانوار کارگری در ماه اعلام کرده‌اند. رقم‌های اعلامی از سوی این افراد بین دو میلیون و ۲۰۰ هزارتومان تا دو میلیون و ۷۰۰ هزارتومان و حتی سه میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در نوسان است که البته با دریافتی‌های واقعی فعلی جامعه کارگری کشور تفاوت‌های فاحشی دارد.بنا بر این گزارش، هم‌اکنون حداقل دستمزد مشمولان قانون کار ۶۰۸ هزارتومان است که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متوسط دریافتی هر کارگر در سال جاری تا یک میلیون تومان افزایش می‌یابد؛ بنابراین با وجود اینکه بخش قابل توجهی از کل کارگران کشور را حداقل بگیران دستمزد تشکیل می‌دهند، میتوان گفت، امسال بیش از ۵۰ درصد کل نیروهای کارگری کشور برای هر ماه کار تنها تا یک میلیون تومان درآمد خواهند داشت.
این گزارش می‌افزاید: بودجه در صحن علنی مجلس در حال بررسی است، اما نمایندگان کارگری مجلس این میزان افزایش حقوق را به هیچ وجه قبول ندارند. به گفته محجوب، نماینده خانه کارگری در مجلس، این میزان افزایش حقوق به هیچ وجه کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و حتی به گفته وی، امسال افزایش حقوق کارگران، باید ۵۳ درصد افزایش داشته باشد. علیرضا محجوب درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده با توجه به نرخ تورم گفت: رسیدگی به موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران بر اساس قانون کار، سه جانبه و بر عهده نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت است. محجوب درباره پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی دستمزد کارگران از سوی کارفرمایان برای سال آینده، تأکید کرد: متأسفانه این میزان حتی معادل تورم‌های پرداخت نشده در حقوق و دستمزد کارگران در سال‌های گذشته هم نخواهد بود؛ به عبارت بهتر، مجموع تورم‌های پرداخت نشده در دستمزد کارگران بر اساس ارقام رسمی بیش از ۳۵ درصد است که اگر این میزان به ۱۸ درصد اضافه شود، افزایش حقوق کارگران باید به میزان ۵۳ درصد افزایش پیدا کند. علیرضا محجوب همچنین در این باره می‌گوید: ما با محاسبه مبالغی را که باید به حقوق کارگران اضافه شود، اعلام کردیم؛ این کوچک‌ترین جزیی است که میشود با آن تورم‌های گذشته را جبران کرد. این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: در سال‌های گذشته تورم افزایش داشت، ولی مبالغی که به کارگران اختصاص پیدا کرد، همیشه کمتر از تورم واقعی بوده است. این سهمی است که باید به این قشر داده می‌شد، افراد پولدار و کارفرما‌ها و کارخانه‌دار‌ها پول خود را برداشت کرده‌اند و متناسب با تورم، درآمد خود را برداشته‌اند، ولی سهم نیروی کار را نداده‌اند. هم اکنون نیز سختشان است که سهم بدهند، چون سال به سال انجام نشده است. وی همچنین می‌گوید: با اینکه این مسأله در قانون است، قانون به درستی اجرا نشده است؛ یعنی جایی بوده که تورم ۲۵درصد بوده، در حالی که ۱۱ درصد در افزایش حقوق لحاظ شده است؛ بنابراین ما مانده این رقم را به علاوه تورم امسال حساب کرده‌ایم که روی هم ۵۳ درصد شده است. وی در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید امسال این کار انجام خواهد شد یا نه، گفت: من کاری به انجام آن ندارم، ولی این حق مردم است و مطالبه قانونی و شرعی آنهاست. متاسفانه ما هم در جایگاهی نیستیم که در این باره تصمیم‌گیری کنیم. این اختیار به شورای سه جانبه داده شده و آن‌ها باید تصمیم بگیرند. وی در پایان گفت: دولت با کارگران در یک جبهه نیست. دولت و کارفرما بر این باورند که هزینه‌ها بالاست و نمی‌توان به این میزان حقوق کارگران را افزایش داد، در حالی که این حرف درستی نیست. بنا بر اعلام وزارت کار، متوسط دستمزد کارگران در قیمت تمام شده ۵.۵۶ درصد است و ما فقط می‌خواهیم ۲.۵ درصد افزایش دهیم. وی گفت: امروز در جامعه ما نزول‌خوار‌ها، بانک‌ها و کارفرما‌ها سهم خود را از تورم می‌گیرند اما کارگران نمی‌توانند به حقوق اولیه خود برسند و هر وقت صحبت از کارگر و حق و حقوق آن‌ها میشود، این بحث‌ها پیش می‌آید و سرانجام آنچه روی می‌دهد، به ضرر کارگران میشود. نظرات |
خانواده
سرگرمی
سفر وگردشگری
سلامت
فرهنگ و هنر
موبایل
وبلاگ نویسان
ورزش